2026-11-21

من المستفيد من فوضى التوكتوك؟

 

دكتور محمد الشافعي 

لم يعد التوكتوك مجرد وسيلة مواصلات فرضت نفسها على الشارع المصري، بل أصبح ظاهرة تكشف عن خلل أعمق في إدارة بعض شؤون حياتنا اليومية. وسؤالنا هنا ليس عن جدوى وجوده، وإنما عن سر تركه خارج مظلة التنظيم والمحاسبة، وكأننا أمام كيان لا يخضع لقانون، ولا تترتب على ممارساته مسؤولية.

آلاف المركبات تجوب الشوارع بلا ترخيص واضح، يقود بعضها أطفال لم يبلغوا السن القانونية، وبعض سائقيها يتعاملون مع الطريق باعتباره ملكية خاصة، لا حقًا مشتركًا للناس. تجاوزات، ومشاجرات، واعتداءات، وسلوكيات تقترب أحيانًا من البلطجة، بينما يبدو القانون عاجزًا عن فرض هيبته، أو غائبًا عن مشهد يفترض أنه من صميم مسؤوليته.

وهنا يبرز السؤال الذي لا ينبغي تجاهله: لمصلحة من تستمر هذه الفوضى؟

هل يستفيد المواطن الذي لا يأمن على نفسه وأطفاله في الطريق؟ أم تستفيد الدولة التي لا تملك حصرًا دقيقًا لهذه المركبات، ولا تضمن خضوعها لمنظومة الترخيص والضرائب والتأمين والمحاسبة؟ أم أن المستفيد الحقيقي هو من وجد في غياب الرقابة فرصة لممارسة نشاط اقتصادي دون التزامات أو مسؤوليات؟

إن الدولة لا تكسب من اقتصاد يخرج عن نطاق التنظيم، ولا من نشاط لا تستطيع ضبطه أو تحصيل حقوقها المشروعة منه. والأخطر أن استمرار هذه الحالة يرسخ لدى البعض اعتقادًا بأن مخالفة القانون يمكن أن تتحول، بمرور الوقت، إلى أمر معتاد يصعب تغييره.

لكن المسألة لا تقف عند حدود المرور والفوضى في الشوارع؛ فهناك وجه آخر أكثر خطورة، يتعلق بمستقبل العمل والإنتاج.

في الوقت الذي تتراجع فيه الحرف، وتغلق ورش كثيرة أبوابها، وتهجر العمالة الفنية الماهرة مهنتها بحثًا عن مصدر رزق أكثر استقرارًا، نجد أنفسنا أمام واقع يشجع أنشطة سريعة العائد، دون أن يقابلها بالضرورة إنتاج حقيقي أو قيمة مضافة للاقتصاد. وليس التوكتوك وحده مسؤولًا عن تراجع الحرف والصناعات الصغيرة، فهناك أسباب أخرى تتعلق بتكاليف التشغيل، وارتفاع أسعار الخامات، وضعف العائد، وغياب الدعم والتدريب. لكن من العبث أن نتجاهل اختلال الأولويات حين يصبح العمل الحرفي المنظم أكثر مشقة وأقل جدوى من نشاط عشوائي لا تحكمه ضوابط كافية.

إن الحرفي الذي أمضى سنوات يتعلم مهنته، وصاحب الورشة الذي يتحمل الإيجار والضرائب وتكاليف التشغيل، يستحقان بيئة اقتصادية تحمي جهدهما وتشجعهما، لا واقعًا يدفعهما إلى إغلاق أبوابهما، بينما تتسع مساحة العمل غير المنظم.

ولست أدعو إلى حرمان الناس من مصدر رزقهم، ولا إلى إلغاء وسيلة نقل يعتمد عليها قطاع من المواطنين، وإنما أدعو إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح: ترخيص، وتأمين، وتحديد لسن القيادة، وفحص فني، وقواعد واضحة للسير، ومحاسبة لا تستثني أحدًا. فحق الإنسان في العمل لا يعني حقه في مخالفة القانون، كما أن حق المواطن في التنقل لا ينبغي أن يكون على حساب أمن الآخرين.

إن القضية أكبر من مركبة صغيرة تسير في شارع مزدحم؛ إنها قضية هيبة قانون، وعدالة اقتصادية، وأولويات دولة. فلا يصح أن نترك الفوضى تتمدد ثم نتساءل عن أسباب تراجع الانضباط، ولا أن نترك الحرفيين يغلقون ورشهم ثم نتحدث عن تشجيع الإنتاج.

ويبقى السؤال قائمًا: من المستفيد من استمرار هذا الوضع؟ ومن يتحمل فاتورته؟

فحين يغيب التنظيم، لا تختفي الفاتورة، وإنما يدفعها المجتمع كله؛ في أمنه، واقتصاده، ومستقبل أبنائه.

ليست هناك تعليقات: